دولت ترکیه در آستانه معرفی اصلاحات مالیاتی گسترده‌ای است که شامل مالیات ۰,۰۳ درصدی بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال نیز می‌شود. این اقدام به دلیل کسری بودجه ناشی از زلزله‌های سال گذشته و تغییر رویکرد در قبال مقررات مالی تراکنش‌ها صورت می‌گیرد. بر اساس گزارشی از بلومبرگ، اعمال مالیات بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال می‌تواند درآمد قابل توجهی برای شرایط اقتصادی دشوار فراهم کند. پیش‌بینی می‌شود این اصلاحات مالیاتی ۲۲۶ میلیارد لیر (حدود ۷ میلیارد دلار) معادل ۰,۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تامین کند.
خبرهایی که در این سایت مشاهده می کنید، از سایت های معتبر خبری جمع آوری شده اند. لذا تا جایی که امکان دارد از منابع اصلی استفاده می شود.
دیدگاه‌ها (0)